صرحت الشركة المنفذة لتوصيل أعمال الغاز الطبيعي إلى محافظة المنيا، بأنها قامت بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد كبير من العملاء في المنازل يقدر بحوالي 97 ألف و 124 عميل بمحافظة المنيا و قرية تله التى تتبعها، كما قامت بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد أخر من المنازل يقدر بحوالي 15 ألف و 579 عميل في مدينة أبو قرقاص ليكون إجمالي ما تم توصيل للعملاء على مستوى محافظة المنيا 112 ألف و 703 عميل منزلي.
و ذكر في التقرير الذي قامت بإعداده الشركة المنفذة إلى الجهود المبذولة من قبل الشركة أثناء العمل في شهر نوفمبر الماضي، حيث أوضحت بأنها قامت بتوصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى 1566 عميل منزلي في قرية تله التي تتبع المنيا وما يقدر بحوالي 622 عميل منزلي في قرية أبو قرقاص، بالإضافة إلي ما يقدر بحوالي 172 عميلاً تجارياً و هم أصحاب معمل الألبان و المخابز سواء أكانت أفرنجي أو بلدي وأيضا المحال الحلويات .
و أشار التقرير عن الأعمال القائمة حالياً في المنطقة الصناعية بالمطاهرة، فأن العمل مازال مستمرا في توصيل شبكات الغاز لجميع الأنحاء فى المنطقة، كما أن العمل جارى على رفع كفاءة محطة التخفيض و التى تعمل على توصيل الغاز إلى المنطقة الصناعية بما يقدر بحوالى 10000 م3 لكى تستوعب بذلك أكبر عدد من المصانع و المستثمرين فى المنطقة الصناعية كما بلغت نسبة التنفيذ فى الوقت الحالى إلى 40 % من المشروع.
و أضاف التقرير أبضا أنه تم التعاقد مع عدد 2659 عميل منزلى فى مدينة و مركز مطاى من أجل توصيل الغاز الطبيعى أليهم كما أنه يتم الآن العمل فى الضغط البيني و الذى يتجه إلى مدينة بنى مزار و قطرة 250 مم ضغط و 7 بار وقد تم انهاء العمل فى حوالى 1500 م طولى.
هذا و قد أعلن محافظ المنيا يوم الخميس الماضى أن مديرية التموين قامت بتوفير ما يقرب من 3 مليون و 312 ألف و 360 جنيها شهريا أى بما يوازى 40 مليون و 300 ألف و380 جنيها سنويا، وذلك عن طريق اللجنة التى تم تشكيلها من قبل المديرية بهدف التدقيق و تنقية بيانات بطاقات التموين فى المحافظة و ذلك بهدف منع إهدار المال العام.
و فى نفس السياق تحدث وكيل وزارة التموين محمود يوسف بمحافظة المنيا أعلن أن المحافظة كانت قد قامت بتنقية و تحديث بيانات جميع البطاقات التموينية من قبل و التى يحصلوا من خلالها على الدعم و خاصة بعد العمل بمنظومة الخبز، حيث تبين لنا بعد انتهاء اللجنة من أعمالها و تنقية البطاقات أن إجمالى المبالغ التى تم توفيرها و الناتجة عن حذف بعض الكروت الذهبية التى لا يمكن أستخدامها تقدر بحوالى 110ألف جنية يوميا أى بما يوازى 3 مليون و 312 ألف و 360 جنيها فى الشهر الواحد .
وأضاف يوسف أنه تم تحديد برنامج زمنى يهدف إلى مراجعة جميع البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية عن طريق مجموعة من القوانين و الخطوات الدقيقة للحد من إهدار المال العام الذى يتم عن طريق الدعم الذى تقوم بتوفيره الحكومة من أجل المواطن المصرى، و أشار أيضاً إلى المجهود الذى تقوم به مديرية التموين عن طريق الرقابة الدائمة على مكاتب التموين الخصة بالمحافظة من أجل تذليل جميع الصعوبات التى يمكن أن تواجه عملية التنقية وصل إلى حذف الأفراد غير مستحقين للحصول على الدعم