ناقش مجلس الشوري السعودي، التقرير الذي تم طرحه من قبل بشأن مُقترح فرض رسوم على تحويلات المغتربين بالمملكة العربية السعودية، وأكدت اللجنة المعنية بهذا المشروع، بأن المجلس وافق مبدئياً على هذا القرار الذي تعتبره المملكة هام جداً لدفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأشار العاملين على هذا القرار، إلى أن الهدف من وضع ضريبة على تحويلات المغتربين، هو تشجيع الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ومحاولة للسيطرة على العملة التي تخرج بدون ضرائب، وسوف تبدأ ضريبة تحويل الأموال من 6 % حتي 2% على قيمة المبلغ المحول.
وجاء هذا الخبر كالصاعقة لحوالي أكثر من 11 مليون مغترب بالمملكة العربية السعودية، وأكدوا بأن هذا القرار غير عادل، وهذا القرار يخدم فقط السعوديين وليس المغتربين ويجب أن يتم دراسته جيداً قبل إقراره.