في بيان لمجلس التعاون الخليجي يوم الخميس، رفض المجلس اتهام مصر باحتمال تورط قطر في الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس بولس والقديس بطرس، التي خلفت 25 قتيلا وإصابة 49 آخرين يوم الاحد.
فقد اتهمت وزارة الداخلية المصرية حركة الإخوان المسلمين الذين يعيشون في قطر بتدريب وتمويل المشتبه بهم في الهجوم، قائلة أن الهجوم كان بهدف التسبب في الفتنة الطائفية في البلاد.
وقال الامين العام للمجلس عبد اللطيف بن راشد الزياني أن “التسرع في إصدار بيانات دون التحقق منها سيؤثر على علاقات وثيقة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية”.
واعتبر المجلس موقف مصر بإشراك قطر في الهجوم بانه “غير مقبول”.
وأضاف أيضا “أن موقف المجلس ضد الإرهاب معروف وثابت، وأن جميع دول الخليج أدانت الهجوم وأعربت عن تضامنها مع مصر، لمواجهة المنظمات الإرهابية، معتبرا أن سلامة مصر هي جزء من سلامة دول مجلس التعاون الخليجي “.
وكانت العلاقات المصرية القطرية متوترة منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين في عام 2013.
وفيما يتعلق بالهجوم، أربعة أشخاص، بينهم امرأة، ألقي القبض عليهم، في حين أن اثنين من المشتبه بهم ما زالوا هاربين، وفقا لوزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، وقد أعلنت ما يسمى الدولة الإسلامية “داعش” مسؤوليتها عن الهجوم.