أصدر ” السيسي” قرار هام رقم 560 لسنة 2016 بتاريخ 8-12- 2016، بشأن تعديل بعض أحكام القرار 214 لسنة 2014 حول تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي المصري، حيث ينص التعديل على نص المادة المشار إليها بالتعديل الأتي:-
” يختص الأمين العام باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، وإصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية وشؤون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العمل فيها، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية”.
“يعين الأمين العام للمجلس العاملين الفنيين والإداريين والكتابيين بكافة الدرجات الوظيفية، ويجوز له ندب من يرى الاستعانة به لمعاونة الأمانة العامة للقيام باختصاصها”، على أن يتم نشرة بالجريدة الرسمية.
ويأتي تغير نص المادة لما تمر به الدولة المصرية من عدم استقرار في بعض النواحي الأمنية، ويأتي ذلك نتيجة لحرص القادة السياسيون على مصلحة الوطن.
