أصدر الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، قراراً جمهورياً، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2014، بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، وتم نشره بالجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، الموافق 12 من شهر ديسمبر 2016.
ويتضمن القرار الجمهوري، مادتين، تنص المادة الأولى فيه الآتي:
” يستبدل بنص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي: “المادة السادسة: “يختص الأمين العام باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الأمن القومي وإصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العمل فيها، وذلك دون القيد بالقواعد والنظم الحكومية”.
ويعين الأمين العام للمجلس العاملين الفنيين والإداريين والكتابيين، بكافة الدرجات الوظيفية، ويجوز له ندب من يرى الاستعانة به، لمعاونة الأمانة العامة، فى القيام باختصاصاتها.
أما المادة الثانية، فتتضمن، نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
