تعاني مصر، من مشكلة ارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي كل عام، والذي يلتهم تقريبا ربع ميزانية الدولة لسداده وسداد فوائده، بسبب عجز الموازنة كل عام، مما يضطر الحكومات المصرية المتتابعة إلى الاقتراض من الخارج ومن البنوك الداخلية.
وبالنسبة لنصيب المواطن المصري، من الديون الخارجية لمصر، والتي بلغت نحو 55.8 مليار دولار، طبقا لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري في نهاية العام المالي 2015-2016، هو 600 دولار أمريكي أي ما يعادل 10.800 جنيه مصري، وذلك لو تم توزيع الـ 55.8 مليار دولار “الدين الخارجي”، على عدد سكان القطر المصري الـ 90 مليون نسمة.
وأما بالنسبة لنصيب المواطن المصري من الدين العام، فقد بلغ حوالي 29 ألف جنيه، وذلك بعد توزيع إجمالي الدين العام والذي يبلغ 2.619 تريليون جنيه، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري، على عدد السكان الـ 90 مليون نسمة.