قبل مناقشة المشروع المعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية أمام اللجنة المكونة من الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب قابل المشروع ثورة من الاستنكار على السوشيال ميديا، الذى استخدم رواده الهاتشتجات المناهضة لمشروع القانون مثل “#قانون_الأسرة_الجديد_عار” و”ضد _قانون_الحضانة_الجديد”.
وأشار مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا قد وجهت عدد من النساء احتجاجات قوية لواضعي هذا المشروع الجديد الذى تقدمت به النائبة سهير الحادى.
وقد نال البند الخاص بتقديم مرتبة حق الأب فى الحضانة بأن تكون بعد الأم مباشرة اذا تزوجت الأم عدد من الانتقادات، حيث ترى النساء فى مثل هذا الإجراء إهانة لمنزلة الأم واعتباره فرصة للكثير من الرجال للتفاوض مع الزوجة فى ما يخص مستحقاتها المادية .
ورأى اخرون أنه افتراء بحق المطلقات وتمكين للرجال . وأشاروا أن هذا التعديل باختصار يحفز بزواج الرجل بعد الطلاق ويجعل ذلك ما تزيد من الفرصة فى حضانة الأطفال، على العكس من زواج المرأة الذي يحرمها من حق الحضانة.
وانتقاد ما سوف ينتج عن هذا القانون من خلل فى الأسر فى حالة زواج رجل مطلق من امرأة مطلقة تصبح بحسب نص القانون مجبرة على التخلي عن أولادها، وبنص القانون أيضًا مسؤولة عن تربية أولاده من امرأة أخرى . وهذا ليس عدلاً