نشر الموقع الرسمي للحكومة السويسرية اليوم بياناً هاماً بشأن أموال الرئيس المخلوع ” محمد حسني مبارك” ضمن أموال مجموعة من روساء دول “تونس ومصر وأوكرانيا” الموجودة في بنوك سويسرا.
حيث قررت الحكومة السويسرية تمديد تجميد الأصول المالية بالرؤساء السابق ذكرهم، ومن بينهم الرئيس المصري المخلوع ” مبارك” وذلك لمدة عام إضافي، وذلك من أجل إعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الحالية بشأن تلك الأصول حتى يتم اتخاذ القرار السليم.
وأكدت الحكومة السويسرية أنها سوف تقوم بإعادة تقيم تلك البلدان مع بداية عام 2018 ، أي قبل انتهاء فترات التجميد الأخيرة، وكانت قد قررت الحكومة السويسرية تجميد أمولاً مصرية تقدر 570 مليون فرانك سويسري خلال الفترة الماضية.