انتهى هذا الأسبوع مسجلاً أعلى تداول لسعر الدولار بالبنوك المصرية على الإطلاق منذ قرار تعويم الجنيه، قبل شهر من الآن، بعد الإرتفاع التدريجي من مطلع الأسبوع، حيث ارتفعت الورقة الخضراء أمام العملة المحلية، مقتربة من الوصول لسعر الـ19 جنيه، حتى في عقر داره في البنك المركزي ذاته، الذي وصل بالسعر لرقم قياسي غير مسبوق.
وتحدت الورقة الخضراء، تصريحات الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، الأخيرة أثناء الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وحديثه بأن السعر الحالي للدولار ليس السعر العادل، لترتفع بعد بساعات، بمقدار 7 قروش بالبنك المركزي، و10 قروش بالبنك الأهلي المصري.
ولم تسلم إجراءات محافظ البنك المركزي، المهندس “طارق عامر”، من تمرد العملة الصعبة، والتي كان أخرها، توقيع اتفاقية تبادل العملات مع الصين، واكتفى فقط بالحديث عن عدم نية المركزي عن تحديد سعر مستقبلي للدولار.
ولم يكتفي “عامر” بدور المراقب عن كثب، تمرد الدولار واطاحته بالجنيه، وتلاعبه بأعصاب الملايين من البسطاء، ليصطدم المصريين، ببيان عاجل، يكشف فيه عن ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية، مشيراً بارتفاعه إلى 20.73% في نوفمبر الماضي مقابل 15.72% في أكتوبر الماضي، مسجلاً معدلاً شهرياً قدره 5.33% في نوفمبر الماضي مقابل معدلاً شهريًا قدره 2.81% في أكتوبر.
وما بين هذا وذاك، تصريحات وتحليلات وتوقعات، رسمية وغير رسمية لخبراء ومحللين ورؤساء بنوك، احتار الجمهور في تصديقها، تارة توقعات بانهيار قادم ووشيك لسعر الدولار، وأبرزها لنائب رئيس بنك مصر، “عاكف المغربي“، ووصوله لـ11 جنيه بنهاية 2017، وتصديقها من رئيس بنك القاهرة، وتارةً أخرى لارتفاع قياسي جديد، وأبرزها لنائب رئيس شعبة الصرافة، “أحمد نيازي”، ووصول سعره لـ23 جنيه في الربع الأول من العام المقبل.
الجنيه لن تعلى قيمته بالتصريحات و الاشاعات و لكن عندما يرتفع مستوى الانتلج فى مصر. الانتاج ضعيف و غير كافى للاستهلاك الذى يتم استيراده بنسبة تتعدى 70 فى المائة و لا يقابله تصدير. عشرات السنين كلنت و لازالت تعتند مصر على لقروض و المساعدات لتعويض الفارق. هذه المساعدات بدات تقل فلم يعد هنلك مفر من انخفاض قيمة الجنيه. الحل هو ان يتعلم الشعب المصرى العمل المناج و تتعلم الحكومة تهية مناخ للانتاج بالقضاء على الفساد اولا داخل الجهاز الحكومى و ثانيا الكف عن عرقلة قيم مشاريع. الحكومة تنادى بانها تريد انتاج لكن حينما ياتى مستثمر كبير او شخص عادى صغير عتده فكر فأولا تفرض رسوم رخص تصل لمئات الملايين و على سبيل المثال رخصة للسماح بإنشاء مصنع اسمنت 220 مليون جنيه و بالتالى يذهب المستثمر لدولة اخرى تريد اولا تشغيل مواطنيه قبل النظر للجباية و مثلا رخصة انشاء شركة نقل سياحى تطلب تبرع اجبارى و اشتراك اجبارى و غيره. يعنى ملايين كثيرة تري