عجزت وزارة التموين والتجارة الداخلية،عن توفير مخزون استراتيجي بداية موسم حصاد الأرز بسبب تقديمها أسعار منخفضة بالمقارنة مع مضارب القطاع الخاص من ناحية ومن ناحية أخرى ارتفاع تكلفة الاستيراد بسبب ارتفاع سعر الدولار وقلة توافره في الجهاز المصرفى، كل ذلك وسط غياب رؤية مستقبلية عن هذه التطورات لعدم التنسيق بين الجهات المختلفة.
تعانى بعض شركات المضارب الحكومية الـ7 من عدم وجود كميات من الأرز الشعير لديها وجميع ما لديها من مخزون لا يتجاوز 8 آلاف طن، ويمثل الأرز الأبيض حوالى 58% من الأرز الشعير، و15% هى نسبة كسر الأرز ويباع بسعر تقريبي يبلغ 2600 جنيه للطن، وما يسمى بـ”الرجيع” ويمثل 11% فقط ويصل سعر الطن الواحد منه لـ2800 جنيه، أما قشر الأرز الذى يمثل 16% من كل طن أرز ويص ثمنه لـ300 جنيه.
وأجلت وزارة التموين إعلان نتيجة مناقصة توريد الأرز، الأحد 27 نوفمبر الماضي، ليتم اعلانها غدا الخميس انتظارًا للمستجدات وذلك بعد أن قدمت المظاريف المالية والفنية للمناقصة، ويدور الحديث حول سعر متوقع لتوريد الطن بـ6500 جنيه
ومن ضمن السلبيات، استغل المضاربين إعلان الوزارة عن مناقصة الأرز ورفعوا سعر الأرز الشعير من3600 جنيه إلى 3740 جنيه للطن يوم الجمعة الماضى
وأدت القرارات السياسية المتخبطة والمتضاربة أحيانا وغياب الرؤية المستقبلية ما أدى لإرتفاع الأسعار فى السوق الحر للمستهلك ما بين 8 إلى 12 جنيه، حسب النوع والمنطقة التى يباع فيها، وهو نوع من المضاربة أكثر منه بسبب مبرر.
وتقدمت المضارب بأسعار لتوريد الأرز الأبيض للحكومة فى المناقصة بأسعار تتراوح بين 6500 جنيه للكن إلى 7 آلاف جنيه، وهى أسعار مرتفعة،
وتعد شروط المناقصة الأخيرة صعبة إذ اشترطت الوريد على مدار 6 أشهر، وهى فترة زمنية تعد خسارة للمضارب خاصة بعد تعويم الجنيه والذى بسببه أصبحت التكلفة تختلف كل يوم، ما ادى أيضًا لزيادة التكلفة على الحكومة إذا حاولت استيراد الأرز بسبب سعر الصرف.
وتتحمل الحكومة خسائر أخرى متمثلة فى استيراد الأرز الأبيض وتجاهل الاستفادة من عائد مخلبات ضرب الأرز التى تتراوح ما بين 2750 إلى 3 آلاف جنيه في الطن الواحد.
ويؤخد على الحكومة تحديد أسعار متدنية لسعر الطن لاستلام الأرز الشعير من المزارعين في المقابل يقدم القطاع الخاص أسعار تفوق أسعار القطاع العام.
ومن مقترحات لحل الأزمة، السماح لشركات المضارب توريد تطن أرز للسوق المحلى مقابل تصدير طن للخارج مستغلين فى ذلك ارتفاع سعر الأرز المصرى عالميًا خاصة بعد تعويم الجنيه، إجراء حملات تفتيشية على مخازن شركات المضارب لقيام أصحاب الشركات الخاصة بتخزين الأرز، إلغاء مناقصة الحكومة لتوريد الأرز ما سيؤدى إلى توصيل رسالة مفادها أن الحكومة ستقلل من حصتها من الأرز ما سيؤدى بأسعار المضاربين للانهيار التام ومن ثم تتدخل الحكومة لتعلن عن مناقصة أخري في أسرع وقت والبت فيها كذلك بعد أن تكون الأسعار قد انخفضت بنسبة لا تقل عن 30% من الأسعار الحالية.
وعلي الدولة أن تفتح باب استيراد الأرز الأبيض رخيص الثمن لمحاربة المضاربة في أسعار المنتج المحلى بدون مبرر، مع العلم أن أكبر أربعة دول مصدرة للأرز فى العالم وهى (الصين – فيتنام – الهند – ماليزيا) أعلنت عن استعدادها لتصدير الأرز لمصر.ناك مطالبات بوقف الفجوة بين سعر الأرز التموينى ومثيله فى السوق الحر لأنه يفتح باب لتهريب السلع التموينية للسوق الحر وبالتالى مشاكل جديدة للدولة.