قالت جريدة الشروق اليوم، أنها علمت من مصادر موثوق بها تورط مستشفيات حكومية في قضية تجارة الأعضاء البشرية، ولكن نفي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة هذا الخبر وأكد أن المستشفيات المتورطة كلها خاصة ومعامل التحليل أيضا خاصة وغير حكومية.
في حين كشفت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية، لبرنامج “يحدث فى مصر” الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، وقف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة عن العمل لمدة 3 أشهر إلى أن ينتهي التحقيق في القضية المثارة حالياً.
وأكد مصدر الرقابة الإدارية، أن قرار وقف الدكتور خالد مجاهد، عن العمل موقع من قبل المستشار على رزق رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وأضاف أن الدكتور خالد، ارتكب كثير من المخالفات قبل ذلك أثناء عمله في معهد الكبد.