أصدرت محكمة المملكة العربية السعودية حكمها بإعدام خمسة عشر فردا من مجموعة يبلغ عددها حوالي 32 فردا، حيث أنه تم محاكمتهم عن تهمة التجسس لحساب إيران، و قد تم نشر هذا الخبر في العديد من وسائل الإعلام عن طريق مصادر مطلعة على محتوى القضية، بالإضافة إلى مصادر أخرى من المقربين إلى الحكومة السعودية .
كما ذكر المصدر المقرب من ملف القضية إلى وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.، أن المدانون الخمسة عشر والصادر بحقهم حكم الإعدام أكثرهم من المواطنين الذين ينتمون إلى الطائفة الشيعية .
ووفقا لما نشرته الرياض على موقعها الإلكتروني بأن التهمة التي وجهت إليهم هي ” الخيانة العظمى “، أما عن باقي المتهمين في القضية فقد صدرت أحكام بالسجن عليهم لتتراوح الأحكام ما بين ستة أشهر، و حتى خمسة و عشرين عاما، كما تمت تبرئة أثنين من المتهمين أحدهما ليس سعودي الجنسية .
ومن المعروف أن جلسات المحاكمات قد بدأت في شهر فبراير، أي بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بقطع علاقاتها مع إيران إثر حرق القنصلية، و السفارة السعودية من قبل إيرانيين كانوا قد احتجوا على الحكم بإعدام نمر النمر و هو رجل دين شيعي .
و كان الادعاء العام في السعودية قد أتهم تلك المجموعة بالتخابر و التعاون مع مجموعة من العناصر العاملة في جهاز المخابرات الإيرانية، كما أنهم قاموا بنقل معلومات قيمة، و سرية للغاية تخص المجال العسكري في المملكة العربية السعودية، كما أن تلك المعلومات تشكل خطرا على الأمن الوطني في المملكة، بالإضافة إلى إفشاء أسرار تخص وزارة الدفاع.
كما وجهت إليهم أيضا تهمة أرتكاب أعمال هدفها التخريب في البلاد، و إثارة الفتنة، و إشاعة الفوضى، كما كان هدفهم هو العمل على تجنيد أفراد آخرين للعمل معهم لحساب المخابرات الإيرانية، كما احتوت قائمة الاتهام بأنهم قاموا بتأييد أعمال الشغب، و أجتماع أفرادا منهم مع المرشد الأعلى في إيران على خامئنى .
و قد علق أدم كوجل و هو باحث في قسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش” على تلك الأحكام قائلا أن هذه المحاكمات بها شبهه خلل منذ البداية متعللا في رأيه عن ما نشر من قبل بأن هؤلاء المتهمين لم يستطيعوا الإلتقاء بمحاميهم أثناء مدة أستجوابهم و أضاف قائلا:
أن “المحاكمات الجنائية يجب ألا تكون مجرد عرض قضائي تكون الأحكام فيه قد صدرت مسبقا”.و إن هذه المحاكمة تنتهك الحقوق الأساسية للمتهمين، وجميعهم اعتقلوا عام 2013 بإستثناء أحدهم، كما وصفتها بأنها “مهزلة قضائية”.