أعلن البنك المركزي المصري أنه يسعي لتوفير أحتياطي نقدي لمصر من كافة العملات وبالأخص الدولار، ولهذا قام بتوقيع اتفاق ثنائي مع البنك المركزي الصيني من أجل مبادلة العملات بين مصر والصين بقيمة تبلغ 18 مليار يوان صيني.
وأشار البنك المركزي بأن هذا الاتفاق بين مصر والصين ساري لمدة ثلاث سنوات ويجوز تمديده لفترة أخري إذا أتفق الجانب المصري والصيني على ذلك.
كما أعلن البنك المركزي المصري بأن حصيلة البنوك من تنازلات المواطنين عما كان بحوزتهم من دولار بلغ حتى الآن 5 مليارات دولار وذلك منذ أن تم إتخاذ القرار الخاص بتحرير سعر صرف الدولار في الثالث من شهر نوفمبر الماضي.
من الجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد اتخذ فى أوائل شهر نوفمبر الماضي قراراً بتعويم الجنيه المصري أمام الدولار وغيره من العملات العربية والآجنبيه الأخرى بهدف وجود سعر موحد للدولار في مصر حيث كان قبل قرار التعويم سعرين للدولار في مصر الأول هو السعر الرسمي بالبنوك والثاني وهو السوق السوداء وهي التي كانت تتحكم في سعر الدولار في مصر.
أما الآن وبعد قرار التعويم أصبح يوجد سعر موحد للدولار في مصر ولكن هذا لايمنع وجود اختلاف بين البنوك في تحديد سعر الدولار حيث أصبحت العملية الآن خاضعة لآليات العرض والطلب.