صرحت وزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء 6-12-2016 أنها قامت بالمشاركة مع الرقابة الإدارية في ضبط شبكة دولية للإتجار فى الأعضاء البشرية .
وأضافت الوزارة أن السلطات قامت بإلقاء القبض على 45 متهم وقامت بمصادرةملايين الدولارات بحوزتهم ،وقد ورد في البيان أن المتهمين استغلوا الظروف المادية الصعبة للمرضى وشدة معاناتهم واحتياجهم للعلاج في الحصول على مبالغ ضخمة من المرضى مخالفين بذلك مانص عليه القانون.
وصرحت الوزارة أن الحملة التي وجهتها مع هيئة الرقابة الإدارية فجر اليوم الثلاثاء استهدفت مجموعة من المستشفيات والمراكز الخاصة معظمها يقع بمحافظة الجيزة في منطقتي الهرم والجيزة . وأضافت أن هذه المستشفيات والمراكز لم تحصل على تراخيص،
وقد أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي قراراً بإغلاق هذه المراكز وووقف الأطباء المتورطين ممن ينتمون للوزارة لحين الإنتهاء من تحقيقات النيابة العامة.
وكانت مصر قد أصدرت قانوناً فى عام 2010 : ينظم التبرع بالأعضاء البشرية بشرط أن يكون التبرع بين الإقارب حتى الدرجة الرابعة كما يمكن نقل الأعضاء من الموتى حال ثبوت الموت يقيناً .
ولا يسمح القانون بنقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيا، أى بعد موت خلايا المخ وهو ماتم الإتفاق عليه دوليا.