أزمات اقتصادية كثيرة تعاني منها مصر في الفترة الأخيرة خاصة بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار بشكل رسمي في البنوك المصرية، وتبع ذلك زيادة كبيرة في سعر السلع سواء في الدواء أو في المواد الغذائية، وفي بعض المنتجات الصناعية الأخرى التي يتم استيراد موادها الخام من الخارج وتناسى الجميع الأسمدة الزراعية.
حيث أكدت لميس الحديدي أن ارتفاع أسعارها أزمة جديدة وكبيرة لمصر ولم يلتفت لها أحد، حيث أن المزارعون يعانون من زيادة في قيم شراءها وقد قال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن الحكومة رفعت أسعار الغاز والمواد الخام، مما قد يسبب كارثة لاغلاق تلك المصانع وضرب أهم قطاع في مصر وهو قطاع الزراعة.
هذا بالاضافة أن الفلاح الذي يشتري أسمدة بأسعار عالية قيمة المحصول ثابتة لدى الحكومة، مما يجعله يخسر وهذا سوف يدفعه لعدم الزراعة.