كشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان، بأن هيئة الرقابة الإدارية كشفت الستار عن المتورطين في قضية تجارة الأعضاء البشرية، حيث أشارت بأن عدد المتورطين في هذه القضية يبلغ حوالي 41 شخص، من بينهم 12 طبيباً مصرياً و8 ممرضات، وعدد من أساتذة الجامعة، وعدد من الوسطاء الذين تمكنوا من إنشاء ثروة مالية ضخمة من عمل غير أدمي وغير مشروع.
وأشارت المصادر بأن جهاز الرقابة الإدارية، وردت إليه معلومات عن وجود بعض الأشخاص الذين يقومون بسرقة الأعضاء عن طريق الشراء أو الطرق غير المشروعة، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات القضائية، بإعطائهم إذن تفتيش لكي يقوموا بالتأكد من هذه المعلومات.
وبالفعل تم مداهمة المكان المحدد، بالتعاون مع مفتشي الصحة المصرية، وبعض رجال المباحث العامة، وتم ضبط عدد من مرتكبي هذه العمليات وأعضاء من الشبكة، كما تم ضبط عدد من الأوراق التي تدين شخصيات هامة بالجامعات المصرية، وجاري التحقيق في القضية والقبض على الجميع.