صرح الخبير القانوني الدكتور “صلاح فوزي”، أن المادة 127 من الدستور، تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الحصول على أي قرض خارجي، أو أي تمويل، إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه، ولذلك فإن عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي لمصر على البرلمان، إجراء دستوري وقانوني.
وأضاف “فوزي”، أن كل الإجراءات الخاصة بقرض الـ 12 مليار دولار، التي سوف تحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي دستورية، لأن القانون ينص على أن الموافقة اللاحقة تعادل الترخيص السابق، ليصبح مصير القرض بيد مجلس النواب.
وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية، برئاسة المهندس “شريف إسماعيل”، عقدت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بموجبها سوف تحصل مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، ولكن دون عرض الاتفاقية على مجلس النواب، الأمر الذي خالف نص المادة 127 من الدستور مما أثار غضب النواب.