صرح الدكتور عمر المنير نائب وزير المالية للشؤن الضريبية بأن التعريفة الجمركية الجديدة ستسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وأنها ستوفر قدر كبير جدا من العملة الصعبة داخل السوق مما يساهم في تشجيع استيراد السلع الأساسية والأكثر أهمية للمواطنين.
وأشار المنير إلى أن حصيلة تطبيق هذا القرار ستصل إلى 5 مليارات جنيه مصريا، وخصوصا بعدما سيعزف الكثير من المستوردين عن شراء واستيراد الكثير من السلع الغير أساسية والغير هامة بالنسبة للمواطنين .
وأشاف المنير بأن نسبة كبيرة من المستوردين من الخارج يهتمون بشراء السلع الغير أساسية والغير ضرورية بالنسبة للمواطنين، مما نتج عنه هدر كميات كبيرة من العملة الأجنبية وخصوصا الدولار الأمريكي في شراء سلع عديمة القيمة على حد قوله .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرار جمهوريا رقم 538 لسنة 2016 بتعديل بعض فئات تعريفة الجمارك المصرية ورفع قيمتها لتصل بعض التعريفات الجمركية إلى زيادة تقدر بنحو 60% وهو ما سيترتب عليه عزوف الكثير من المستوردين عن شراء تلك السلع.