أعلن وزير القوى العاملة والهجرة محمد سعفان في الحواؤ الذي أجراه مع بوابة الاهرام بأن الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة حالياً قد تأخرت كثيراً ما يقرب من 40 عاماً ولو أنه تم أتخاذ مثل تلك القرارات الصعبة من هذه الفترة لكان تأثيرها على المواطن العادي لا يمثل 1% من التأثير الحالي وكانت وفرت فرص عمل هائلة للشباب وخفضت معدلات البطالة والفقر.
وأشار وزير القوى العاملة والهجرة بأن منح صندوق النقد الدولي الشريحة الأولي من القرض البالغ مقداره 12 مليار دولار هو شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وأننا حالياً نسير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف وزير القوى العاملة بأن الحكومة قد أنتهت من مشروع قانون العمل الجديد وأنه تم الأخذ بكافة الملاحظات من مختلف الاتجاهات وأنه سيتم إرساله لمجلس النواب للموافقة عليه وإصداره في القريب العاجل ويتضمن هذا القانون مزايا كثيرة للعاملين بالقطاع الخاص منها عدم الفصل التعسفي للموظف وحقوق تأمينية، وتحقيق العدالة الناجزة بين العامل وصاحب العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.
وفي نهاية الحوار أكد وزير القوى العاملة بأنه سيتم زيادة الحد الأدني للأجور بعد استقرار الأوضاع في أعقاب تعويم الجنيه وأن ذلك سيكون بإذن الله في منتصف العام المقبل.