أثار قارا مجلس الوزراء الأخير بشأن إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الخارج في الفترة من 10 نوفمبر 2016 إلى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية جدلاً واسعاً في السوق المصرية، حيث أكد بعض المواطنين أن هذا القرار سيؤدي في النهاية إلى خفض الأسعار وذلك في مصلحة المواطن وخاصة بعد الارتفاع الكبير في الأسعار، وخاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
ومن جانبها استنكر صناع الدواجن وأصحاب المزارع هذا القرار، حيث أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية ” عبد العزيز السيد” أن قرار إعفاء الدواجن المجمدة يهدد استثمارات بنحو 35 مليار جنيه بقطاع الدواجن المصرية.
وأضاف “السيد” من خلال تصريحات لأحد لمواقع الإخبارية المصرية، مؤكداً أن هذا القرار لا يصب في مصلحة المواطن، وخاصة أن الدواجن لها بورصة تعلن الأسعار يومياً بتغيرات حسب أسعار الأعلاف وسعر الدولار وغيرها من مستلزمات التربية، وكل ذلك يؤثر على السعر.
وأشار رئيس شعبة الدواجن كان الأولى من الحكومة المصرية إعفاء مستلزمات تربية الدواجن والأعلاف، حتى ينخفض السعر في السوق المصري من أجل تخفيف العبْ عن المواطنين، وأن هذا القرار يصب في مصلحة رجال الأعمال، كما أنه سوف يسرح 5 مليون عامل في مجال الدواجن بحسب حديث أحد النواب بالبرلمان.
دائما الحكومة تتخذ اجراءات وقرارات خاطئة وليست في صالح البلد
الاولى تخفيض اسعار الاعلاف لتتيح اكبر فرصة للمربين وخفضالاسعار
حقيقة لو فية استعمار للبلد لن يفسد فيها اكثر مما يحدث الان
لمصلحة من مايجدث الان ؟؟؟ هل تخريب متعمد من المسئولين لاقتصاد البلد؟
هل هو عدم خبرة وجهل بما يعملون؟؟!!!!!!!!!!