أخذت أزمة قضية جزيرتي “تيران وصنافير”، طوراً جديداً في سراعها القضائي من أجل اثبات هويتها، فقد قدمت هيئة قضايا الدولة طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، على الأحكام الصادرة فى الإشكالين المقضي فيهم، بإلزام الحكومة الاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه.
وحمل الطعنين رقمي (13582 ، 13583)، لسنة 63 قضائية علياً، بالوكالة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، واختصم فيهما، كلاً من (خالد علي و علي أيوب) المحاميين، و182 آخرين، بشخصهم.
جدير بالذكر، أن محكمة القضاء الإداري، قضت برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية، مع تغريم الحكومة 800 جنيه، بالإضافة لقبول الاستشكال المقدم من خالد علي، والذى يطلب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي “تيران وصنافير” مصرية.
الغريب جدا ان الحكومة هي التي تستميت في التنازل عن الجزيرتين
مايحدث مهزلة مهزلة مهزلة لايصدقها اي عقل في اي عصر من العصور
لااجد ماقول الا حسبي الله ونعم الوكيل في من يفرط في عرضنا وشرفنا