إسكان البرلمان: الانتهاء من مشروع قانون الايجارات القديمة وعرضه على البرلمان في خلال شهر وتنفيذ القانون الجديد على ثلاث مراحل هي :-

قال النائب الدكتور إسماعيل  نصر الدين عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب أن  الفريق القانون المشرف على مشروع قانون الايجارات القديمة قد أنتهي من صياغة مشروع جديد لقانون الايجارات القديمة.

وأشار الدكتور إسماعيل نصر الدين أنه لن يتم التقدم بهذا القانون الجديد لمجلس النواب إلا بعد عقد جلسات حوار واستماع مع المعنيين والمهتمين بهذا القانون سواء الملاك أو المستأجرين وأنه سيتم عقد أولي تلك اللقاءات بداية من الأسبوع المقبل.

وأكد الدكتور إسماعيل نصر أن القانون الجديد يعمل تحت قاعدة قانونية لا ضرر ولا ضرار وانه سوف يراعي مصلحة الطرفين المتعارضة وأن من المقترحات التي سوف يتم طرحها لدراستهاهي :-

1- عمل دراسة لجميع المناطق كل منطقة على حده.

2- القانون لن يعمم على جميع الوحدات السكنية.

3- سوف يتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها.

4- سوف يتم تطبيق القانون على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات.

5- تطبيق القانون على ثلاث مراحل بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام.

والمراحل التي سيتم تطبيق القانون فيها هي :-

المرحلة الأولي :- تتضمن ما يلي :-

1- تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة.

2- تنقل ملكية العقارات والمحال التجارية للمالك ملكية خالصة للمالك.

3- يكون للماللك حرية الاختياار إما تجديد الإيجار أو عدم تجديده مرة أخرى.

المرحلة الثانية :- تتضمن ما يلي:-

1- تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة بين المواطنين.

2- تذهب هذه المحال التجارية ملكية خالصة للمالك الأصلي مع مناقشة تعويض المستأجر طبقاً للتعويض الذي سوف تحدده لجنه حكومية طبقاً لطبيعة المشروع والمنطقة بحيث لا تزيد عن 5% من إجمالي ثمن المحل.

المرحلة الثالثة :-  تتضمن ما يلي:-

1- تحرير عقود الشقق السكنية المغلقة أو التي يثبت أن مستأجرها يمتلك شقه أخرى.

2- الشقق التي لا ينطبق عليها شروط المراحل السابقة يتم إلزام الدولة بإعطاء أولوية لسكان هذه الشقق في الحصول على شقق ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي بشروط ميسرة وفي حالة عدم موافقة المستأجر على ذلك يتم تحرير العقد المؤجر بينه وبين المالك فإذا أراد الاستمرار في تأجير الشقه يلزم بدفع الايجار الذي ستحدده لجنة خاصة تحدد الايجارات وفقاً لطبيعة المنطقة الكائن بها العقار السكني.