ترى بعض الدول أن الزيادة السكانية عندها، بمثابة كنز استراتيجي بشري، تستغله في أن تصبح قوى عظمى، سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية، وأبرزها، دولة “الصين”، في حين ترى دولاً أخرى أن الزيادة السكانية، بمثابة كارثة، تطلق عليها الانفجار السكاني، وتعلق حكومتها دايماً شماعة فشلها عليها، وأبرزها للأسف “مصر”.
ودائماً ما تعمل الحكومة على كيفية مواجهة والقضاء على ما تعتبره أزمة الزيادة السكانية، بكافة الوسائل والطرق، بدلاً استغلال وتوظيف العنصر البشري، خاصةً وأنها تمتلك من الموارد، ما لا تملكه دولاً أكثر منها عدداً، واستطاعت، أن تلحق بركاب الدول الكبرى.
ومن جهته، طالب الدكتور “سعيد صادق”، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بطلب قد يراه البعض غريباً وعنصرياً، مطالباً، بعدم السماح للأميين وغير المتعلمين بالزواج أو بناء أسر كحل لوقف مشكلة الانفجار السكاني، خاصةً بعد وصول تعداد المصريين بالداخل رسمياً إلى 92 مليون نسمة.
وأضاف “صادق”، خلال تصريح صحفي لـ”مصر العربية”، بأن الدولة يجب أن تضع حلولا عملية لوقف الزيف السكاني الذى أوشك على الانفجار، من خلال تشريع ينص على عدم السماح لغير المتعلمين بالزواج، مشيرا إلى أن مشاكل الإنجاب تتفاقم في الريف والعشوائيات والمناطق الأكثر فقرا وبالتالي تزاد فيها نسبة الأمية أيضا.
احب اقول لسيادتك ان زوجى استاذ جامعه وزملائه يفضلون عدد الاطفال الكثير .فان الانسان الواعى ليس له علاقته بدرجته العلميه.حتى ان كان الزياده السكانيه اكتر بالريف بسبب الاميه.لابد من اصدار قوانين تنظم عدد محدد من الاطفال للاسر الحديثه وليكن طفل او اتنين . لو تخطى ذلك بدون سبب علمى قهرى يبقى يخرج اولاده من دعم التعليم او اى شئ حتى الوظيفه ولو زاد يبقى السجن للاب لظروف البلاد الاقتصاديه الصعبه