نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مقالاً لها أمس الخميس، كتبته وزيرة التعاون الدولي المصري، “سحر نصر”، كشفت من خلاله عن الإجراءات الاقتصادية الجريئة المزمع، اتخاذها من قبل الدولة، من خلال برنامج، يستهدف وصول النمو لمستوى 6%، وخفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص الدين العام إلى 88% بحلول عام 2018.
وكشفت “نصر”، عن مفاجأة غير متوقعة، تحدث للمرة الأولى، مؤكدة بأن الحكومة تسعى للتخارج جزئيًا من شركات وبنوك مملوكة للدولة عبر الطرح العام، وسيشمل الطرح شركات للمرافق العامة، التي كانت مستثناة تاريخياً من البيع باعتبارها قطاعاً استراتيجياً.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية هامة في الفترة الماضية، تمثلت في:
- خفض دعم المواد البترولية.
- تعويم الجنيه.
- توسيع القاعدة الضريبية.
وأفادت الوزيرة، بأنه لإتمام نجاح البرنامج تهتم الحكومة المصرية كذلك بمحدودي الدخل، من خلال دفوعات مالية وميكنة بطاقات الدعم، بدلاً من طرق الدعم غير الفعالة.
حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منك يا خونه
باعوا الارض وهتكوا العرض لك الله ياشعب مصر لك الله يافقراء مصر حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مطبلاتي وكل من يصفق للاظالمين وهو مهم ايضا
لاحول ولا قوة الا بالله
تخصيص المرافق سيكون لصالح البلد لنقضى علي الفساد من الرشاوي والاهمال وسوء ألخدمة……..مع الحصول علي منتج جيد وبسعر معقول وإنجاز سريع.
النظام المصري جاهل اقتصادياً والفساد جزأ لا يتجزأ منه ،،، بعد 25 يناير 2011 ، أصبح الاعلام المصري الرسمي الحكومي والتجاري الخاص ، اعلام مأجور فاسد ، يذل ويهين طبقات الشعب المصري الفقير ويهدد بضرب الفقراء المصريين بالجزم والكرباج ، واعتبر فقراء مصر مجرد صراصير .
انت رجل محترم