قال وزير البترول والثروة المعدنية “طارق الملا”، أن الدولة المصرية مستمرة في في خطتها من أجل الإصلاح الاقتصادي في المستقبل القريب حتى يتم رفع الدعم الكامل عن مواد الطاقة، مؤكداً على توجيه قيمة الدعم إلى مستحقيه فقط، كما أنه سيتم توزيع الدعم على قطاعات التعليم والصحة.
حيث أكد وزير البترول والثروة المعدنية من خلال تصريحات صحفية له أنه مع نهاية العام الحالي سوف تقوم الحكومة المصرية بتحديد المستحقين الفعليين للدعم.
وكانت الدولة قد قامت بتحرير سعر صرف الدولار منذ أيام قليلة تزامناً مع رفع أسعار مواد الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في السوق المصرية، كما أدى إلى حالة كبيرة من التضخم ي جميع الأسعار.