منذ ثورة 25 يناير 2011 وفي أعقاب تطور الأحداث السياسية في مصر أنتشرت المباني العشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية بصورة مخالفة للقانون والتعليمات الإدارية الناظمة للمباني، مما يضيق من المساحات الزراعية ، وبالتالي أصبح هناك تهديد خطير باتساع التصحر.
لذلك وفي هذا الإطار تسعى الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة لوضع حد لهذه الممارسات من التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها بصورة مخالفة للقوانين ، ومن جهة أخرى وخلال مناقشات مجلس النواب بالأمس حول تشريع قوانين لمنع ظاهرة الأبنية العشوائية على الأراضي الزراعية أو التعدي عليها بأي شكل كان، فقد اقترح النائب ابراهيم حليف بفرض غرامة مالية كعقوبة لمرتكبي التعديات بصورة تغريم المخالف 1000 جنيه على المتر المربع الواحد من البناء على أرض زراعية ، وهذا بحسب تعبيره سوف يجعل المواطنين التوجه للأراضي الصحراوية للبناء هناك ، مما يحافظ على الأراضي الزراعية من التعديات.
وأشار النائب حليف إلى معارضته لقرار وزارة الزراعة الذي صدر مؤخرا بالسماح بالبناء على الأراضي الزراعية ووضع تسهيلات بذلك، مما سوف يشجع المواطنين على التعدي وازدياد رقعة الأبنية العشوائية على الأراضي الزراعية.