أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار الوزاري رقم 1919 لسنة 2016 والمتضمن تعديل بعض المواد الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 والخاص بالشروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في بعض الحالات المستثناه على الأراضي الزرعية في الدلتا والوادي والأراضي الزراعية المستصلحة والمنزرعة.
حيث تضمن القرار تعديل المادة الرابعة والتي تنض على إقامة المشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي والحيواني حيث أنه سيتم الموافقة على إقامة محطات لتمويل الآلات والمعدات الزراعية سواء كانت غاز طبيعي أو بنزين أو سولار على مساحة بحد أقصى 1000 متر بعد حرم الطريق المجاور لها سواء في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا وفي الاراضي الصحراوية أو المستصلحة والمنزرعة حديثاً بالأراضي الجديدة بشرط أن تكون الأرض واقعة على الطرق الرئيسية وأن تكون المسافة بين المحطة المطوب الموافقة عليها والمحطات الأخري من ذات النوع لا تقل عن 20كم في ذات الاتجاه وتم إلغاء الشرط الخاص بضرورة امتلاك الحائز مقدم الطلب لمساحة 10 فدان على الأقل.
كذلك تضمن التعديل الموافقة على إقامة أسواق الماشية طبقاً للأشتراطات الفنية التي تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن يكون الترخيص قاصراً على سوق ماشية واحد بدائرة المركز.
القرار الوزاري بتراخيص البناء على الأرض الزراعية
