ستقوم وزارة الكهرباء بتلقي عروض من خمس شركات، لإنشاء محطة للطاقة تعمل بالفحم في الحمراوين بحلول مارس من العام المقبل، ومن المقرر أن تكون الطاقة الإنتاجية للمصنع بـ 6000 ميغاواط في الساعة.
وقال وزير الكهرباء محمد شاكر أن الشركات وقعت مذكرات تفاهم مع الوزارة في العامين الماضيين، وهذه الشركات هي من الصين، واليابان، وكورية الجنوبية، وأمريكية، وستقوم وزارة الكهرباء بتلقي العروض من شنغهاي الكتريك، وشركة الكهرباء دونغ فانغ، وجنرال الكتريك، وميتسوبيشي، وهيتاشي، ودوسان.
وأشار إلى أن جميع المعايير البيئية من انبعاثات مصنع الفحم سيتم اعتمادها من قبل وزارة البيئة لتكون مطابقة للمعايير الدولية، وسيتم إنشاء المصنع بالقرب من الموانئ حيث يتم شحن الفحم للمصنع، وذلك لإزالة أي مخاوف من ندرة محتملة في الإمدادات.
وقال شاكر أن أفضل عرض فني ومالي سيتم اختياره.
وقد خصصت وزارة الكهرباء 33 مليار جنيه لتوسيع ودعم شبكة الكهرباء الوطنية خلال العامين القادمين.
وعلاوة على ذلك، تهدف الوزارة أيضا إلى زيادة خطوط الربط الكهربائي مع دول عربية أخرى إلى 2000 ميغاواط، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية من 3000 ميغاواط.
الوزارة تدرس إمكانية زيادة المخصصات لدعم الكهرباء، في أعقاب تحرير سعر الصرف، والزيادة في أسعار الوقود، وتفعيل الضريبة على القيمة المضافة، وحتى ذلك الحين، لن يتم تغيير الأسعار”، وقال إن الأسعار الجديدة للتعريفات المنزلية والتجارية سيتم الإعلان عنها في يوليو 2017..
وقال شاكر أن وزارة الكهرباء تحصل على الغاز لمحطات الكهرباء بـ 3 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وزيت الوقود بـ 2500 جنيه للطن.
وأضاف أن محطات توليد الطاقة، والتي تنتج ما مجموعه 4400 ميجاوات، سيتم ربطها بالشبكة الوطنية في نهاية نوفمبر، والذي يهدف إلى إنتاج 14,400 ميغاواط بحلول شهر مايو عام 2018.
وقال خليل ياسو، رئيس هيئة محطات الطاقة النووية (NPPA)، أن وفدا رفيع المستوى من روسيا يزور مصر الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات النهائية لتوقيع العقد التجاري لمحطة للطاقة النووية في الضبعة.
وأضاف أن المفاوضات لاستيراد الوقود النووي لمحطة الضبعة، والتخزين، وتأمين أداء المفاعلات سيتم الانتهاء منه كذلك، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المفاوضات خلال الاجتماع المقبل.
وأشار إلى أن الشركة الروسية (روس أتوم)، تقوم بإجراء الدراسات والقياسات في موقع الضبعة لتوفير الوقت حتى يتم الانتهاء من العقد التجاري.