يمثل السكر أزمة كبيرة للمصريين منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفاع سعره بشكل كبير وعدم توفره في الأسواق، جعل من الحصول على كيلو سكر من الأمور الصعبة في مصر خاصة في المدن الكبيرة حيث وصل سعره في أماكن كثيرة إلى 13 جنيه وما يزيد، وقد قامت الحكومة المصرية برفع سعره أيضاً من 5 جنيه في التموين إلى 7 جنيهات في محاولة منها لحل الأزمة.
إلا أن استقالة رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للسكر، الكيمائى عبد الحميد سلامة، فجرت مفاجأة كبرى حيث أن سبب الإستقالة كان هو اجبار الشركة القابضة التابعة للحكومة المصرية، والمسئولة عن توريد السلع التموينية شركة الدلتا على بيع كيلو السكر لها بأربعة جنيهات ونصف، في الوقت الذي سوف تبيعه الحكومة للمواطن المصري في التموين بقيمة سبعة جنيهات.
وتساءلت شركة الدلتا للسكر من سوف يتحمل فرق تلك التكلفة على الشركة حيث أن كيلو السكر يكلف الشركة في انتاجه 6 جنيهات، خاصة بعد ارتفاع أسعار البنجر وقصب السكر، وأن ذلك الأمر لن يمكن الشركة من الإلتزام بسداد أسعار تلك المحاصيل للفلاحين، والغريب في الأمر أن هو قبول الجمعية العمومية للشركة الإستقالة دون أدنى مناقشة للأمر، وقد علق نشطاء على تلك الكارثة بأن الحكومة تتاجر بحاجة الشعب وتصنع الأزمات لتستفيد منها مادياً.
من المؤكد ان الذي يشاهد من بعيد ويري القرارات التجارية والمتعلقة بالتموين والاقتصادية والمتعلقة بالدولار يقول ان الحكومة تفتعل الازمات وتصر علي تحقيق اعلي استفادة ممكنة من كل شئ ازمة
الارز كسلعة تموينية ازمة السكر ازمة الدولار فمثلاً استفادت عن عمد من تعويم الجنية بطرح ٤ مليار دولار للبنوك بالسعر الجديد ١٣،ونصف بحوالي خمس جنيهات في الدولار ليصبح ٢٠ مليار جنية بالاضافة لفرق الجمارك يعني الحكومة فرحانه بهذا العائد يعني الحكومة اكبر تاجر عملة في مصر والمستفيد هم العاملين بالخارج والشعب يدفع التمن
ستتهاوي المشاكل سيدي الفاضل ازمة تسعير الدواء ازمة الغلابة اصحاب المعاشات ازمة البترول ازمة الكهرباء ازمة الاسعار في كل شئ انتهي هذا العهد
اين دور الحكومة في ضبط الموازين او هي رمانة الميزان فرحان قوي بفرق الدولارات نهارك اسود لما الدنيا تضلم وتصبح سوداء يا ظلمة
انا مؤمن من ان الحكومة هي من تصنع الازمة ليرتفع سعر السلعة في السوق وبعد ارتفاع سعر السلعة في السوق الي أقصي درجة مما يؤدي الي انهاك المواطن وعدم حصوله علي السلعة او عدم توفرها تقوم الحكومة بجلالة قدرها باللعب علي الطرفين ورفع سعر السلعة والمواطم البسيط يقبل بالرفع ويقول لما تكون موجودة وغالية أحسن من عدم وجودها وهذه هي ثقافة الحكومة المصرية وربنا ينتقم من كل ظالم .
الإستقاله سببها فساد جرى في هذه الشركه وبعض شركات إنتاج السكر في مصر (تابعوا قضية حوت السكر ) اللي كان بيلم إنتاج شركات السكر وعليه مديونيه قدرها 100 مليون جنيه لهذه الشركات لإحتكاره وتعطيش السوق ثم بيعه بأثمان عاليه ده الليي تابعناه من وسائل الإعلام مؤخرا . اللهم ارفق بمصر وأهلها ورد كيد أعدائها إلى نحورهم .