أخيراً وبعد أن إنتظار سنوات طويلة من قبل المواطنين أصحاب العقارات المؤجرة بقانون الايجارات القديمة ومطالبتهم الملحة لكافة الحكومات السابقة المتعاقبة على مدار السنوات الطويلة الماضية منذ ستينات القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بضرورة تعديل قانون الايجارات القديمة لما يمثله هذا القانون من إجحاف لحقوقهم في التمتع بأملاكهم نتيجة ثبات القيمة الايجارية وإرتفاع الأسعار.
ومع ثورة الثلاثين من يونيو وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وانتخاب برلمان جديد تطلع المواطنين من أصحاب العقارات القديمة من أن يتم مناقشة قانون الايجارات القديمة في أسرع وقت كأحد القوانين الملحة على الساحة المصرية، إلا أنه تم إرجاء مناقشة القانون لدور الانعقاد الثاني والجاري حالياً .
حيث أعلن وكيل لجنة الاسكان بمجلس النوانب عبد الوهاب خليل أن اللجنة ستقوم بمناقشة قانون الايجارات القديمة فور الانتهاء من مناقشة قانون البناء الموحد رقم 119 وقانون التصالح في مخالفات البناء وقانون مياه الشرب والصرف الصحي.
ونفي وكيل اللجنة إرجاء مناقشة القانون إلى دور الانعقاد المقبل بل سيتم مناقشة القانون فى دور الانعقاد الثاني القائم حالياً.
من جهته قال إسماعيل نصر الدين عضو اللجة أن اللجنة قد اقتربت من الانتهاء من كافة تعديلات الأجزاء المتبقية من قانون البناء الموحد رقم 119 ، وأنه سيتم مناقشة قانون الايجار القديم وستعمل اللجنة على ربطه بقانون الايجار الجديد.
وأشار إسماعيل إلى أن اللجنة تحاول الاستماع لأراء كل من المالك والمستأجر من أجل التوصل لصيغة ترضي طرفي العقد وهما المالك والمستأجر.
وأكد إسماعيل على أن القانون الجديد للإيجار سينتهي في خلال شهرين من الآن.