أصدر اليوم ” عبد الفتاح السيسي” قراراً جمهورياً هاماً تحت رقم 512 لعام 2016 ، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لعام 2014 الخاص بتعديل تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني المصري.
حيث نصت المادة الأولى :-
” أن يستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم (٢٣٣) لسنة (٢٠١٤) المشار إليه بالنص الآتي- المادة الخامسة: يعين الأمين العام عددًا كافيًا من ضباط وضباط صف القوات السماحة (المعارين من وزارة الدفاع)، وغيرهم في الدرجات الوظيفية من دون الدرجة الممتازة، ويلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين المدنيين، على أن يتم اختيارهم وفق الضوابط والشروط المحددة بلائحة شئون العاملين، ويصدر بتعيينهم قرارًا من الأمين العام، كما يجوز له ندب من يرى الاستعانة به لمعاونة الأمانة العامة في القيام باختصاصاتها”.
حيث تضاف مادة جديدة تحت رقم ” السادسة مكرر” للقرار السابق وفيها : ” يختص الأمين العام بإصدار اللوائح المالية والإدارية لتنظيم العمل بالأمانة العامة للمجلس، ومنها لائحة شئون العاملين، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها في هذا الشأن”.
ويأتي ذلك حرصاً من القيادة السياسية على تقوية مجلس الدفاع الوطني خلال تلك الأزمات التي تمر بها البلاد المصرية في الوقت الراهن.