تسعى الحكومة المصرية بكل الطرق والوسائل الحصول على قروض دولارية، في محاولة منها لسد الفجوة التمويليلة وزيادة الإحتياطي النقدي، والذي سوف يساعد بشكل مؤكد على تقليل سعر الدولار وتحسين النمو الإقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة، وفي إطار ذلك تسعى الحكومة المصرية وفقاً لما ذكره موقع الشروق الإخباري إلى الحصول على قرض قدره نصف مليار دولار من أندونيسيا خلال الربع الأول من العام القادم 2017.
وذلك في محاولة من الحكومة لتجميع أكبر مبالغ ممكنة لسد العجز التمويلي البالغ 16 مليار دولار تقريباً، والتي تعول مصر على قرض البنك الدولي ووعود الدول الصناعية السبعة والصين في مساعدتها على سد هذا العجز، الذي قد يسبب أزمة كبيرة في العام المقبل إذا لم يتم سده.
وقالت مصادر حكومية أن مصر خلال الفترة المقبلة سوف تلجأ لآسيا الصناعية، والتي أعلنت استعدادها على حد ذكر المصادر لمساعدة مصر.