في خطوة جديدة، من أجل السيطرة على أسعار العملات الأجنبية داخل تعاملات أسواق الصرافة المصرية، سواء الرسمية أو غير الرسمية، فقد وجه النائب العام المستشار “نبيل صادق”، ضربة قوية للمخالفين في الجهاز المصرفي للدولة، وشركات الصرافة، وتجار العملة في السوق السوداء، بإصداره كتابا دوريا لأعضاء النيابة العامة، بشأن تشديد العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وفقا لآخر تعديلاته على نحو اقتضى تغليظ العقوبة على نشاط تجارة العملة الأجنبية، خاصة تلك التي تتم خارج القنوات الشرعية.
وصدر الكتاب الدوري رقم 13 لعام 2016، ليتضمن تعليمات لأعضاء النيابة العامة لتشديد العقوبات المقررة للجريمتين المنصوص عليهما بالمادة 111، والتي تعاقب الأشخاص الذين يتعاملون في مجال النقد الأجنبي خارج قنواته الشرعية “السوق السوداء”، بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والمادة 114 والتي تختص في جريمة تعامل شركات الصرافة، والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، بالمخالفة للترخيص الممنوح لها.
كما تضمن الكتاب الدوري الصادر لأعضاء النيابة العامة، وصف كل من الجريمتين المذكورتين في المادة 111 والمادة 114 بالجناية، وعلى أن تُوَقع عقوبة لا تقل عن 3 سنوات حبس، ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيها، أو مصادرة المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.