في محاولة لتكرار نفس سيناريو تعويم الجنيه بعد تعطيش السوق من الدولار ثم رفع الدعم عن أسعار البنزين والسولار، فوجئ المواطنين باختفاء حقن الأنسولين اللازمة لملايين المصريين ما فسره البعض بأنه تمهيدًا لزيادة الأسعار، خاصة وأن سكر الطعام اختفي فجأة بعد أن كان ثمنه 5 جنيه ليظهر في السوق السوداء بـ10 جنيه، ثم قامت الحكومة بزيادة سعره عن السعر الرسمى ليصبح 7 جنيهات للكيلو جرام من ثم توافر في الأسواق.
قال محمود فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء، إن سعر عقار الأنسولين كان بسعر 55 جنيه وقد يصل إلى 65 جنيه حسب النوع وبلد المنشأ، إلا أن المواطنين يقومون بشراؤه الآن بسعر 150 جنيه في ظل قلة المعروض، محذرًا من خطورة الوضع إذ يعاني 12 مليون مصرى من سعر السوق السواء وأيضًا هم غير قادرين على تحمل أية أعباء إضافية لزيادة السعر، مؤكدًا أن مراجعة الشركة المصرية للأدوية إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، لعدد العبوات المخصصة لكل صيدلية وتحديدها بـ5 عبوات أدى لوجود تدافع على الصيدليات وحالة قلق ما يزيد من معاناة المرضى ويعرض حياتهم للخطر.
وطالب بإفساح المجال للشركات المصرية المصنعة للأدوية لتدخل مجال تصنيع الأنسولين للقضاء على احتكار الشركات الأجنبية واستحواذها على 70% من انتاج مؤكدًا ان إنتاج الدواء أمن استرايتجي لا يمكن التخلى عنه