طالب “معتز محمود”، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بسرعة إرسال قانون التعامل فى مخالفات البناء المتوقع إقراره فى دور الانعقاد الحالي، لدراسته من قبل اللجنة، مشيراً، إلى دراسة مشروع قانون خاص بالتصالح فى مخالفات البناء تم إعداده من قبل أعضاء اللجنة بعد تأخر مشروع قانون الحكومة.
وأضاف النائب “معتز محمود”، بأن هذا القانون، سيوفر للدولة مليارات الجنيهات فور تطبيقه، لافتاً، بأن اللجنة سوف تقوم بدراسة للتوصل إلى الحالات التي سيشملها القانون، وأهم شروط التعامل مع مخالفات البناء.
وتتمثل أبرز ملامح هذا القانون، في الآتي:
- سيتم تطبيق القانون لمدة 6 شهور فقط لفتح الباب أمام المخالفين الذين ستنطبق عليهم الشروط لتقنين أوضاعهم وفقا للائحة التنفيذية له.
- عدم التصالح مع أصحاب العقارات التي تم بناؤها على أرض أملاك دولة أو حرم طريق أو ما شابه وسيتم مصادرة المبنى بالكامل.
- باقي حالات مخالفات البناء ستخضع للدراسة بالتفصيل ومنها البناء على أملاك الدولة، ولكن أصحابها يدفعون عوائد سنوية ومخالفات الأبراج ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
- سيتم التعامل مع كل حالة منفردة فعلى سبيل المثال من يدفعون عوائد سيتم مطالبتهم بدفع قيمة الأرض بالسعر الرسمي ومخالفة الأبراج سيتم دراسة الشبكات والبنية لتحتية فى المنطقة.
- فى حال عدم صلاحية هذه البنيات، وحاجتها إلى تطوير، سيتم عمل ذلك على حساب السكان إلى جانب إلزامهم بدفع قيمة المبلغ الخاص بالتصالح الذى سيتم إقراره فى القانون.
- بالنسبة للأراضي الزراعية اقترح الأعضاء توفير البديل أولا قبل الخوض فى هذا الموضوع.
- ضرورة مصادرة المباني التي ستخالف بعد صدور القانون حتى لا يستغل البعض القانون ذريعة للمخالفة فيما بعد.
- إعطاء مهلة للمخالفين لتقنين أوضاعهم مدة لا تقل عن 6 شهور يطبق فيها القانون على أرض الواقع.