بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه المصري أمام الدولار وباقي العملات العربية والأجنبية نتج عن ذلك زيادة وإرتفاع كبير في عدد من السلع، وما لبث قرار تعويم الجنيه يمر عليه عدد من الساعات حتى تقوم الحكومة بإتخاذ قرار أخر أخطر من قرار تعويم الجنيه ذاته ألا وهو رفع أسعار الوقود والمنتجات البترولية، حيث قامت برفع أسعار بيع الوقود والمنتجات البترولية بنسبة تزيد عن 30% ، هذا القرار كان له أثر كبير جداً على رفع الاسعار نتيجة لزيادة تكلفة نقل البضائع.
ولهذا ظهرت مطالبات عديدة من عدد من أعضاء مجلس النواب ضرورة زيادة الحد الأدني للدخل من 1200 جنيه شهرياً إلى 1500 جنيه شهرياً وذلك نتيجة لتراجع وانخفاض قيمة الجنيه .
إلا أن الحكومة أعلنت موقفها من ذلك حيث قال وزير التخطيط والاصلاح الإداري والمتابعة الدكتور أشرف العربي أن الحكومة ملتظمة بقانون الخدمة المدنية فيما يخص أجور العاملين في الدولة.
وأضاف وزير التخطيط عدم صحة الانباء المتداولة على المواقع الالكترونية حول رفع الحد الأدني للأجور إلى 1500 جنيه شهرياً حيث أن موارد الدولة لا تسمح بذلك.