لقد جاء قرار البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف العملة المحلية، تلبيةً لطلب صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار أمريكي، على الرغم من اختلاف وجهات نظر خبراء الاقتصاد في مصر والعالم، بين مؤيد لتحرير سعر الصرف و معارض له.
فقد ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم الأحد، أن البنوك المصرية تخوض رحلة في أرض مجهولة، مع بدئها تداول العملة دون قيود البنك المركزي لأول مرة بعد تعويم الجنيه، لجذب الاستثمارات وتخفيف حدة أزمة الدولار، وأوضحت الوكالة، أن المقرضين المحليين سوف يتمكنون من صرف العملة الأجنبية في السوق المصرفية بين الساعة العاشرة صباحًا والواحدة ظهرًا، اليوم الأحد.
ونقلت الوكالة عن مصدر، رفض الكشف عن هويته، قوله إن مسئولي البنوك تجمعوا يوم الجمعة الماضية لوضع المبادئ التوجيهية لتنظيم عمليات التداول وسوف يناقشون المقترحات والتوصيات مع البنك المركزي.