أجبرت المملكة العربية السعودية العاملين لديها من المصريين على دفع قيمة التأشيرات لديها عن طريق الفيزا ( الكروت البنكية ) مما يعد هذا القرار تعسفياً ضد المقيمين لديها ولكن ليست تلك القرارات هي الوحيدة المصدمة للعاملين لدي المملكة العربية السعودية ولكن قامت المملكة ايضاً برفع قيمة التأشيرات لديها لتصل من 200 ريال سعودي إلى 2000 ريال سعودي أى زيادة 1000% من سعرها الاساسي.
كما زادت تأشيرات الحج والعمرة للمرة الثانية لتصل إلى 2000 ريال سعودي ، كما طالب الموقع الدفع بقيمة الدولار أو ما يعادلها بالجنية المصري حيث أعلن الموقع عن مبلغ 533 دولار أى ما يعادل أكثر من 8000 جنية مصري فى ظل تحرير البنك المركزي لسعر صرف الجنية.
فمن المؤكد أن هناك عدداً كبير من العاملين بالمملكة العربية السعودية لا يحملون بطاقات أئتمانية ، كما أن البنك المركزي المصري يضع حدوداً قاسية للتعامل للدفع بالدولار عن طريق الكروت الأئتمانية ، هنا نري أن المشكلات السياسية لا يتحملها سوي قطاع الشعب من طرفي الجدال.