يتوقع العديد من خبراء الأقتصاد المصري والمصرفيون بعودة زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي ليسجل أعلى من مستواه قبل قرارات التعويم وذلك فى حالة تأخر قرض صندوق النقد الدولي والذي قيمتة 12 مليار دولار لأتعاش الاقتصاد المصري من الحالة المتردية التي وصل إليها فى الفترة الاخيرة.
وقد أوضح الكثيرون من الخبراء إن السعر الأصلي للدولار داخل البلاد والذي يعطى الفرصة المثالية لتفادي أى أزمة لأرتفاع العديد من السلع والمنتجات الغذائية يتراوح بين 10 و 11 مقابل الجنية المصري قد صرح بهذا السيد جلال الجوادي مدير الرقابة على النقد الأجنبي سابقاً حيث ذكر أن أى سعر أخر غير هذا السعر يصبح غير عادلاً للمواطن المصري خلال تلك الايام القادمة.
وأشار الجوادى فى حديثة على أن جميع التوقعات المحتملة للجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي غير مستقرة أى فى حاله عدم أسراع الحكومة لعمليات الإصلاح الأقتصادى على الفور سوف يؤدي إلى عودة زيادة سعر صرف الدولار مرة أخر حيث من المتوقع وصول السعر إلى 20 جنية.
وفى حالة عدم حصول مصر على المرحلة الأولى من القرض خلال شهرين فربما يصل سعر الدولار لحاجز الـ 25 جنيهاً
فالمطالبة هنا بسرعة الحصول على قرض صندوق النقد الدولي عقب الموافقة على شروطة من زيادة اسعار المواد البترولية وتحرير سعر صرف الجنية ( التعويم) وترتيبات رفع الدعم بالتدريج وذلك فى أطار برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.