عقب إعلات تعويم الجنية المصري من قبل البنك المركزي والمجموعة الأقتصادية وما تعقبة من قرارات لزيادة أسعار البنزين لمواجة الأزمة الاقتصادية الحاليه وفى أطار الحكومة لحل تلك الأزمة عن طريق برنامج الأصلاح الاقتصادي ، صرح العديد من خبراء ومحللون اقتصاديون أن تلك القرارات سوف تؤدي إلى زيادة عامة متواليه فى العديد من السلع الأساسية والمواد الغذائية كما تشمل الزيادة المتوقعة المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية.
حيث أعلن خبراء أن تلك المصادر والتي كانت تحصل على الدولار بسعر البنك الرسمي تواجة اليوم مشكلة فى تغير سعر الدولار بالبنوك المصرية بناء على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة بناء على قانون العرض والطلب ، وعلية فسوف تواجه شركات الأدويه مشكلة فرق سعر الدولار على سعر أنتاج الدواء مما سوف يؤدي إلى أرتفاع سعر الدواء مرة أخري.
أما عن زيادة سعر المواد البترولية والتي ينتج عنها زيادة فى سعر السلع والمنتجات الغذائية نظراً لزيادة سعر النقل لها ، حيث أوضح الخبراء عقب تصريح السيد رئيس الوزارء شريف اسماعيل بأن الأصلاح الاقتصادي للبلاد لابد له من تكلفة ، أن تلك التكلفه لن يتحملها سوي المواطن محدود الدخل ، حيث تصل نسبة الزيادة بالسلع الأساسية والمواد الغذائية إلى ما يقرب من 20% من سعرها الأساسي.
* حيث قامت الحكومة برفع سعر المواد البترولية على النحو التالي :
– بنزين 80 والذي يعد من أهم أنواع الوقود لفئة محدودي الدخل ليسجل زيادة قدرها 47% من 1.6 جنية إلى 2.35 جنية.
– بنزين 92 من 2.60 جنية إلى 3.5 جنية
– غاز السيارات من 1.1 جنية إلى 1.6 جنية.
– اسطوانات الغاز المنزلي من 8 جنية إلى 15 جنية.
– اسطوانات الغاز التجاري من 16 جنية إلى 30 جنية.