في محاولة منها لحل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها السوق المصري أقدمت الحكومة المصرية خلال اليومين الماضيين على قرار تعويم الجنيه المصرى وترك تحديد سعر صرفه للعرض والطلب، الأمر الذي أصبح حديث الكبير والصغير.
وبات هذا القرار مصدر خوف لدى البعض من الآثار السلبية، ومصدر حماسة لدى آخرون متفائلين بهذا القرار، الأمر الذي نرصده في هذا التقرير.
فأوضح خالد الشافعي، الخبير الاقتصادى، أن قرار تعويم الجنيه سيؤدى إلى اضطراب سعر الدولار لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر فى البنوك والصرافات، مضيفًا أن القرار سيساهم فى تحجيم السوق السوداء وليس القضاء عليها.
وتابع الشافعي أن هناك تضخم ستشهده الأسواق جراء قرار التعويم لأنه نتيجة طبيعية لتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار بشكل رسمى، واعتراف البنك المركزى بالفجوة بين السعرين للدولار.
وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة التدخل عبرة أجهزة الدولة الرقابية للحد من الآثار التضخمية لقرار التعويم، ومنع استغلال ذلك فى رفع الأسعار..
ومنعًا لحدوث آثار جانبية في ظل تعويم الجنية أعلن النائب محمد على عمر رشوان، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان أنه سيتقدم بعدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين تتضمن زيادة معاش الضمان الاجتماعى ودعم الفلاحين وحماية محدودى الدخل قى ظل تعويم الجنيه المصرى وتحمل المواطن البسيط الآثار السلبية لقرارات تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف .
وشدد رشوان على الحكومة المصرية أن تتحمل المسئولية كاملة فى ضبط الأسعار وحماية محدودى الدخل وتوفير كافة السلع بأسعار تكون فى متناول المواطن.
وعن آثار تعويم الجنية على الصحة أشار عمرو سليم، رئيس لجنة الصحة بحملة مين بيحب مصر أن تحرير سعر صرف العملة سوف يترتب بالسلب تجاه الصحة والدواء داخل مصر في عدة نقاط منها زيادة أسعار كشف الأطباء والعمليات الجراحية، بجانب نقص المزيد من الأدوية المستوردة مثل أدوية السرطان والكبد وحبوب منع الحمل.
وأضاف سليم أن لجنة الصحة بحملة “مين بيحب مصر” أوجدت حلول لمواجهة هذه التحديات فى الصحة، على رأسها تفعيل دور العلاج الحر بوزارة الصحة في التفتيش على الأطباء الدوري لاماكن عياداتهم وزيادة التفتيش على المستشفيات الحكومية وتفعيل نظام جوده الرعاية الصحية بالمستشفيات.
ومن جانبه أشار عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي بقرار البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الدولار فى البنوك بالخطوة الجيدة للغاية، واصفًا القرار بأنه خطوة فى مشوار الإصلاح الإقتصادي وضبط بيئة الاستثمار فى مصر، لأنه سيؤدي إلى إنتهاء المضاربة والتلاعب فى سعر صرف العملة الخضراء، وسيقضي على السوق السوداء نهائيا، ويوفر سعر صرف مرن للعملات الصعبة فى البنوك.
وأضاف السادات أن تلك النتائج ستساعد على نمو الاستثمارات وستكون محفز للاستثمارات الخارجية للدخول إلي السوق المصري، مطالبًا الحكومة، بإصدار قرارات صارمة وجادة لإنعاش الإقتصاد المصري، منها وقف الإستيراد للسلع الغير ضرورية والتى لها بديل محلي، لمدة لا تقل عن السنة، وأن تمنع التعامل داخل مصر بالعملات الأجنبية.