علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، علي ما تم نشره مؤخرا حول تسريح 2 مليون موظف ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تقدّمت له مصر، علي العديد من المواقع الإلكترونية.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لهذه الأخبار وأنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المواقع الذي نشرت هذه الأخبار هي مواقع مشبوهة تهدف إلي إثارة الرأي العام .
وأكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تقوم به الحكومة، هو برنامج مصري لا دخل لأي جهة أجنبية به، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواء بالتسريح أو بتقليل الراتب.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة :” أنه من الغريب أن تأتي مثل هذه الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الذي يحمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وينظم العلاقة بين الدولة وموظفيها بشكل يضمن كافة حقوق العاملين، والأغرب أن يتم تداول هذه الأنباء الكاذبة بعد قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعي من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة بصدد إعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وزيادة فعاليته”