بعد قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري أمام الدولار، ظهرت العديد من الآراء ما بين مؤيد ومعارض، وظهر تخوف واضح من المواطنين من تأثير انخفاض قيمة الجنيه على الأسعار الأساسية سواء المدعمة أو غيرها.
فى الوقت الذى ظهر فيه جلياً تخبط خبراء الإقتصاد والمال فى مصر ما بين متوقع لانخفاض السعر فى الفترة المقبلة وما بين مؤيد لارتفاع السعر فى الأيام والشهور القادمة.
عماد الدين أديب الصحفى اللامع أكد فى مقاله بجريدة الوطن بأن هناك فجوة لا تخفى على أحد بين الصادرات والواردات تبلغ قيمتها 70 مليار دولار، حيث تبلغ الواردات ثلاثة أضعاف الصادرات.
أكد أديب على عدد من الحقائق التى وصفها بالمؤلمة ومنها :
– لا توجد موارد لدى الدولة لتوفير الاحتياجات للمواطنين بالسعر الإسمى وليس السعر الحقيقى للجنيه.
– البنك المركزى لا يتحكم فى السعر، لأنه ليس جهة توفير للعملة ولكنه فقط محدد لها.
وافترض أديب بأن مشكلة الدولار فى مصر سيتم حلها فى حالة استطاعت البنوك توفير أى كمية من الدولارات بنفس السعر، وألا يكون هناك سعران للعملة، حتى لا يتحول إلى سلعة للمتاجرة فى السوق السوداء.
وفى النهاية اقترح أديب أن ننتقل من التعويم الجزئى إلى حقيقة مؤلمة ووحيدة وهى ألا تتدخل الدولة وتترك العملة لقانون العرض والطلب.