قال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال تصريحات لإحدى الصحف المصرية اليوم، بأن قانون الخدمة المدنية لن يمس أي بند من الأجور، ولن يعمل على تقليلها، وسوف يتم الإعلان بعد ساعات عن قانون الخدمة المدنية، ونشره في الجريدة الرسمية لتطبيقه.
وأضاف جميل بأنه فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، سوف تقوم المديريات بعمل فروق، بأثر رجعي من شهر يوليو 2016، تحت بند العلاوة الدورية التي يستفيد منها الموظف سنويا.
وأشار بأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سوف يضع بعد ساعات قليلة على موقعه الإلكتروني، مواد القانون والقواعد والإجراءات التنفيذية المقترحة، إلى جانب مكان مخصص للمقترحات كل مديرية في القواعد المقترحة.