مع تصاعد أزمة الدولار ومع الهبوط المفاجىء في السعر أمس، بدأ الحديث عن قيام الحكومة بتوفير مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكي لطرحها في سوق المال المصري، وذلك للسيطرة على السعر في الفترة المقبلة، كما أن مبادرة وقف الإستيراد في الفترة الحالية لمدة أسبوعين عن طريق الإتفاق مع المستثمرين بعدم شراء دولار من السوق السوداء، طرحت تساؤل هام وهو من أين سوف تستطيع الحكومة توفير هذه السيولة الدولارية.
وفي هذا الإطار انتشرت شائعات أمس على مواقع التواصل الإجتماعي عن قيام البنك المركزي باستقطاع جزء من ودائع المواطنين الدولارية، واستبدالها لهم بالجنيه المصري في محاولة لتوفير هذه السيولة التي تسعى لها الحكومة المصرية، وفي هذا الصدد صرح مسئولي البنك المركزي اليوم أنه رد في خطاب رسمي على استفسار مركز دعم القرار التابع لرئاسة الوزراء عن هذا الأمر، مؤكداً أنها مجرد إشاعات وأن ذلك لم يحدث مطلقاً وأن ودائع المواطنين الدولارية كما هي.
وطالب مسئولي البنك المركزي المواطنين عدم الإنسياق وراء الشائعات المغرضة، حرصاً على استقرار مصر خلال المرحلة المقبلة واستقرار الحالة الإقتصادية.
البنك المركزى لم يوضح اسباب إمتناع البنوك عن تنفيذ التحويلات التى يقومون بها اصحاب الحسابات بالعملات الاجنبية الى حساباتهم بنفس العملة و لم يوضح ايضا اسباب تجميد البنوك للحسابات بالعملات الاجنبية عن طريق تخفيض الحد الاقصى للسخب بالبطاقة الى مائتين دولار فى الشهر. البنوك تخضع للبنك المركزى و لا تستطيع تجميد الحسابات بالعملات الاجنبية بدون موافقة البنك المركزى