رفض حزب الدستور الدعوات الجارية لتنظيم إحتجاجات في 11 نوفمبر في بيان صدر يوم الثلاثاء، واصفاً إياها بأنها مدعومة من جهة مجهولة، وأدان هذه الإحتجاجات لأنها سوف تسبب زيادة التوتر في المشهد السياسي، ووصف الحزب الدعوات بأنها “تفتقر إلى أي رؤية سياسية أو البديل الذي يمكن استخراج البلاد من مشاكلها”.
ولكي لا يوصف الحزب باتباع سياسة الكيل بمكيالين ويعارض حق المواطنين في الاحتجاج، فإنه يتعتقد أن “الممارسات من قبل النظام الحالي خلقت هذا الصراع، كما لم يتم تحقيق أي من أهداف الثورة، ومازال هناك لا يوجد أي علامة جدية للإصلاح “، حسب رأي الحزب.
وأضاف البيان “على الرغم من كل هذا، لا يمكننا دعم تعبئة غير معروفة، والتي تفتقر إلى الأهداف، التي يمكن أن تدفع البلاد إلى الفوضى”، وبالمثل، حزبي الكرامة والحزب الاشتراكي “التحالف الشعبي” رفضا وحذّرا من الدعوات لإحتجاجات يوم 11 نوفمبر على الرغم من انتقادها لسياسات الدولة التي يزعمون أنها تعتدي على حقوق الشعب المصري.
وثمة سبب شائع وراء انسحاب الأحزاب الثلاثة من دعوات الاحتجاج، وهو أن الدوافع والمطالب التي تقف وراءها تفتقر إلى الوضوح، وقد اتُّخذت عدة اعتقالات في أجزاء مختلفة من البلاد، لاشتباههم بتهمة التخطيط للإحتجاجات وإرتكاب أعمال العنف.
رأى عاقل جدا لتلك الأحزاب وياريت الشياطين إل عمالة تنفخ فى النار يجلهم صاعقة تلمهم. وعلى العموم أرى أن هذا رأى العامة على الرغم من الإحباط الشديد وعدم رضى العامة عن الوضع الحالى وعن اجراءات الحكومة إلا أن الغالبية العظمى تعرف جيدا أن مصائب الخروج أكبر من ألم السكوت