أكدت شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، الحديث الدائم للمسؤولين في الحكومة عن “تعويم الجنيه” بوسائل الإعلام، كان السبب الرئيسي، للارتفاع الجنوني في سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء، مشيراً بأن السياسة النقدية تعد كمعلومات حرب “أمن قومي” لا ينبغي الحديث عنها.
جاءت تصريحات شعبة الصرافة، على لسان عضوها “أحمد نيازي”، خلال أحد التصريحات الصحفية، والذي أوضح بأن الحديث الدائم عن التعويم، أدى إلى اقدام المواطنين، على تخزين الدولار، بعد أن ساءت الحالة النفسية لمعظم المصريين بسبب تآكل مدخراتهم بالجنيه إلى النصف تقريباً.
هذا وقد وضع عضو شعبة الصرافة، عدة بنود مهمة، مطالباً محافظ البنك المركزي، باتخاذها سريعاً، لمعالجة الوضع الحالي قبل “انفجار الدولار ووصوله إلى 20 جنيهًا” بالسوق السوداء، وتتمثل في الآتي:
-
تشغيل كل المصانع المغلقة والتي وصلت إلى 2000 مصنع، حيث أن عودة المصانع للعمل مرة أخرى سيؤدي إلى توافر السلعة محليًا وتقليل الاستيراد.
-
وقف الاستيراد لمدة ما بين 3 إلى 6 أشهر.
-
اعتماد شكل جديد للعملة المصرية، بحيث يتم وضع مهلة لإلغاء الشكل القديم والتأكيد أنه لن يتم قبول التعامل بالشكل القديم الأمر الذي يجبر مخزني الدولار على البيع للحصول على الشكل الجديد – حسبما قال.
-
إلغاء الاحتكارات الموجودة في استيراد بعض السلع، مؤكدًا “أن هناك شخص واحد فقط محتكر استيراد كل أنواع البذور، ويقوم بتسعيرها كيفما يريد”.
-
إعادة فتح جميع شركات الصرافة فورًا المشطوبة والمغلقة، مع تحصيل غرامة مليون دولار على الشركة المشطوبة، و5 آلاف دولار عن كل شهر إيقاف للشركات الموقوفة لمدد تصل إلى عام.
-
وقف التفتيش من جانب البنك المركزي على الصرافات لمدة 6 أشهر وإلغاء قانون الحبس والإجراءات “البوليسية” – على حد وصفه – المتخذة ضد أصحاب الشركات،
-
السماح لشركات الصرافة بعمل إيصالات بالأسعار الحقيقية للدولار المتعامل بها داخلها أيًا كان سعرها، أي أن شركه الصرافة هي من تبدأ بالتعويم وأن يتم الإعلان عن سعر الدولار في كل شركة كما كان يحدث سابقًا.
-
تحديد سعر صرف الدولار في البنك المركزي بـ12 جنيهًا مع ضخ أسبوعيًا 120 مليون دولار للبنوك، و120 مليون دولار للصرافة بهذا السعر، على أن تقدم كل شركة صرافة إيصال البنك المودع به الدولار لحساب العميل، مؤكدًا أنه مع بيع الدولار لشركات الصرافة بهذا السعر لن يتم الشراء من السوق بما بين 13 إلى 15 جنيهًا.
-
منع الإيداع النقدي في البنك إلا بشهادة مصدر من المنافذ الجمركية أو شركة الصرافة أو بنك آخر تم السحب منه، بهذه الطريقة لن يتعدى السعر 12 جنيهًا.