في عام 2003 قامت تركيا بالإعلان رسمياً عن إلغاء عقوبة الإعدام وذلك استجابة لضغوط من الإتحاد الأوروبي حيث كان هذا شرطاً أساسياً لانضمام أنقرة إلى الأسرة الأوروبية، وأعلن وقتها المجلس الأوروبي المختص بالرقابة على حقوق الإنسان في أوروبا عن تأييده الشديد لهذه الخطوة التي تسهل من انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
بعد أكثر من عشرة أعوام على تعليق العمل بتطبيق الإعدام في تركيا قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عقوبة الإعدام سيتم تطبيقها قريباً في بلاده، وذلك بعد أن يقر البرلمان التركي القانون الخاص بإعادة تطبيق هذه العقوبة، وأكد على أنه لا يلتفت إلى رأي الغرب في رغبته في إعادة تطبيق هذا القانون حيث أن هذا القرار من شأنه أن يحافظ على سيادة تركيا.