بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، بالحكم المؤبد على الرئيس المعزول “محمد مرسي”، ومعه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والحكم بالإعدام شنقاً على خيرت الشاطر عضو الجماعة المحظورة وأحد أعضاء مكتب الإرشاد للجماعة وتم إحالة القضية لمحكمة النقض.
و طالبت نيابة النقض بهيئة التقاضي لإثبات حكم الجنايات أو نقضه، بإعادة محاكمة الرئيس المعزول مرسي والمتهمين معه في قضية التخابر مع منظمة حماس الفلسطينية، استناداً على أسباب منها
1-عدم استجابة المحكمة لطلبات الدفاع بلاستماع لشهادة الشهود.
2- وجود قرار سابق من النيابة العامة رقم500 لسنة 2008، بعدم وجود وجه لإقامة دعوى جنائية.
3- أن المحكمة قضت في القضية المذكورة دون سماع شهود النفي رغم إعلانهم وهذا معيب للحكم.
وجاء رأى النيابة ليؤكد: «أن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود، الذى يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات، لم يقصد الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية، التى تقوم على التحقيق الشفهى، الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم، وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها، ما دام سماعهم ممكنا .