في ظل السعي الحثيث من الحكومة المصرية للحصول على قرض البنك الدولي الذي تم الإتفاق عليه، نجد تصريحاً من كريستين لاجارد مديرة البنك الدولي عن معاناة مصر من أزمة حقيقية، وتأتي خطورة ذلك التصريح من كونه يتعلق بمطلب أساسي للبنك الدولي من مصر يجب تحقيقه، إذا كانت الحكومة المصرية ترغب في الحصول على قرض البنك الدولي بالفعل.
حيث طالب البنك الدولي الحكومة بضرورة تضييق الفجوة بين سعري العملات الأجنبية في السوق الرسمي المتمثل في البنوك والغير رسمي والمتمثل في السوق السوداء، وهذا ما لم يتحقق حتى الآن طبقاً لما قالته لاجارد، بل وزادت عليه بأن إحتياطي النقد الأجنبي في مصر انخفضت لأدنى مستوياتها مما أثر على النشاط التجاري لمصر.
وجاءت تلك التصريحات لصحيفة بلومبرج الأمريكية، وأوضحت من خلالها مديرة البنك الدولي أنه يجب على مصر أخذ اجراءات سريعة بشأن خفض قيمة العملة أو تعويمها، وكذلك اعادة النظر في سياسات الدعم المتبعة في مصر.